لمشاهدة تصميم موقع شركة بند وحد
شركة بند وحد هي شركة القانونية للإستشارات تدار عن طريق نخبة مميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني وتتميز شركتنا بأنها تواكب تطورات العصر في ظل احتياج الفرد والمجتمع إلى معرفة الحقوق والإلتزامات والواجبات التي لهم وعليهم وتجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بكل ( دقة وإتقان )
كما يمكن للعميل أن يرسل إستشارته القانونية إلى شركتنا من خلال الموقع موضحاً كافة التفاصيل المتعلقة بها ، وستقوم الشركة بالإطلاع عليها وتحديد فريق مختص في نوع الاستشارة المقدمة وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً بالأسانيد القانونية ، ومن ثم إرسالها لكم عن طريق البريد الإلكتروني
ولهذا فقد اصبح التعامل يحتاج الى عناية قبل الاقدام على عقد أي صفقة او ابرام أي عقد تجاري. وهنالك محاكم وداوئر قضائية مختصة تتسم بالسرعة المطلوبة للفصل في القضايا التجارية، نظراً لطبيعة التعاملات التجارية التي من سمتها السرعة..
لماتحظى به المملكة العربية السعودية من إقتصاد متين و سوق خصب لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فإن المكتب يقدم الخدمات القانونية التالية :
- تأسيس الشركات برأس مال أجنبي أو مختلط وتعديل عقود تأسيسها .
- إستخراج تراخيص الإستثمار والسجلات التجارية وتمثيل المستثمر أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة .
- خدمات الحصول على تأشيرات للمستثمر وموظفيه .
صياغة العقود، والاستشارات القانونية
ولا بد في عهدنا الحديث أن يكون مكتوباً بطريقة صحيحة حتى لا يكون محل نزاع وضياع الحقوق لاحقاً. وقد قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل). ومن هنا جاء أمر الله لعباده بكتابة العقود لحفظ الحقوق.
وحفظ الحقوق يتم بالصياغة الصحيحة للعقود قبل كل شيء، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية التي تنير الطريق امام طالبها.
إعداد وصياغة كافة أنواع العقود ( المدنية – التجارية – الإدارية ) على سبيل المثال لا الحصر ( عقود البيع والشراء _ التمويل – الإيجار-العمل/ الموظفين – القروض – الشراكة – الإستثمار-الرهن – المقاولة وغيرها من العقود الأخرى .. ) .
إعداد اللوائح التنظيمية للعمل داخل المنشآت وإعتمادها من الجهة الرسمية .
إعداد ودراسة وصياغة الأنظمة واللوائح ومراجعتها على ضوء الأنظمة والتشريعات المعمول بها .
التحكيم هو وسيلة من أكثر الوسائل الفعالة لحل الأزمات بدلاً من اللجوء إلى القضاء إذا تم الإتفاق والنص عليه بين طرفيه وهو وسيلة فعالة وسريعة لأنهاء النزاع وتنفيذه ويكفل التحكيم حرية إختيار القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظره ، ويقوم مكتب بند وحد المحاماة والاستشارات القانونية بدور المحكم فى العديد من المنازعات فى كافة القضايا التحكمية المختلفة ولذلك يمكن اللجو إلى مكتبنا لطلب تحكيمه فى أي منازعة تحدث فى أى موضوع حيث يتم الإستعانة بنخبة من المحكمين المتخصصين فى شتى المجالات المدنية والتجارية والإقتصادية وغيرها
إعداد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي
إعداد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي المنشاَت والشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها وتأسيسها.
اصبحت المملكة العربية السعودية حالياً إحدى دول العالم المستقطبة لرؤوس الأموال فى ظل قيادة حكيمة وفرت الأمان والإستقرار مما دفع رؤوس الأموال إلى التدفق لإقامة المشاريع والإستثمار داخل البلاد ويتطلب ذلك عند فتح مشروع او شركة أن تكون على دراية تامة بجميع النظم والقوانين والإجراءات الحكومية لإتمام ذلك الكيان ويقوم مكتبنا بمساعدة ودعم جميع الأشخاص أو الشركات الذين يودون بدء نشاطهم الإستثماري فى المملكة حيث يتكفل المكتب بجميع إجراءات التأسيبس بداية من صياغة عقد التأسيس واتمام كافة إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة والحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة والمكتب يرحب بالعمل كمستشار قانوني للشركة والدفاع عنها فى القضايا التى ترفع منها او ضدها .
فمن انواعها على سبيل المثال شركات الاموال وشركات الاشخاص والشركات المهنية.
وقد اوجد النظام الأخير في المملكة العربية السعودية شركة الشخص الواحد، وفتح المجال للشركات (المستثمر الخارجي) امكانية الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية التمتع بنفس الميزات التي تتمتع بها الشركات المحلية. ومن الضرورة ان تكون هنالك المساندة القانونية في تأسيس الشركات، اندماجها، استحواذها، والحصول على ترخيص الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية للشركات الأجنبية. والحصول على الاستشارات القانونية للشركات القائمة، لدعم وتعزيز مركزها القانوني.
يقدم مكتبنا خدماته القانونية التالية :
1- تأسيس الشركات بمختلف أنواعها المقررة نظاماً والشركات المساهمة ( العامة / المقفلة ) وصياغة قرارات الشركاء.
2- الإستحواذ والإندماج :
إعداد ومراجعة عقود وإتفاقيات نقل الملكية وقرارات الشركاء .
إدارة التفاوض .
مباشرة الإجراءات النظامية .
إعداد التقرير القانوني الفاحص للمنشأة والنافي للجهالة .
3- تسجيل الوكالات التجارية :
صياغة العقود .
إجراءات القيد والتسجيل النظامية .
توثيق الملكية شئ أساسي لكي يتمتع صاحبها بالحقوق التي بموجب ذلك يكفلها له القانون. ويحميها من أن تنتهك، او تستغل من قبل الغير دون اذن صاحبها،-والعلامات والاسماء التجارية كمثال على ذلك -.وكذلك عقود الامتياز، يجب أن توثق العلامة حتى تحفظ حق كل من المانح، والممنوح له.
يقدم المكتب خدمات متكاملة وشاملة في مجال الملكية الفكرية وتشمل التالي:
1- تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات ضبط الجودة.
2- تسجيل براءات الإختراع والنماذج الصناعية.
3- حماية حقوق المؤلف من الإعتداء والتزييف.
4- إقامة الدعاوى والدفاع عن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والإعتراض ودعوى الشطب
ولكل انسان حق في ممارسة حياته وتعاملاته تحت اطار القانون..وعليه فان أي اخلال بحق طرف آخر يوجب التعويض عن الضرر، او رد ما تم الى الحال الذي كان عليه قبل التعامل. ومن الحقوق في القوانين والشريعة ما هو مادي وما هو معنوي، ويجب التعويض لكل من لحقه ضر
ولكل فعل مجرم نظام يحكمه وينص على العقوبات التي توقع على الجاني. ومن الضرورة بمكان أن تطبيق قواعد العدالة الجنائية على المتهم وحفظ حقوقه، وبرائة المتهم الغير مذنب، كما اوجبت القوانين في المملكة، وشريعتنا الاسلامية السمحة.
يُولي مكتبنا الكثير من الإهتمام في مجال تقديم الإستشارات القانونية والشرعية لما يراه كوسيلة إحترازية قبل الوقوع في الخلل أو قبل حدوث النزاع ، ويؤمن الحماية القانونية والإستقرار لعملائنا ويصون القرارات التي يتخذونها لتسيير أعمالهم أو أنشطتهم أو تعاملاتهم بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
لزيارة موقع شركة بند وحد
